«نماینده»؛ سیدمرتضی خاتمی*/ این روزها که مردم چالش‌های مختلفی در رابطه با تغذیه خود و تأمین مواد غذایی سالم دارند و با توجه به اینکه هرازگاهی مباحثی در ارتباط با متولی سلامت و امنیت مواد غذایی مطرح می‌شود پسندیده است که به این موضوع متولی سلامت و امنیت مواد غذایی پرداخته شود. قطعاً همانطور که در وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها آمده، وزارت بهداشت متولی سلامت جامعه است و همانطور که در موارد قانونی بسیاری آمده و در دستورالعمل ابلاغی مقام معظم رهبری هم اشاره شده قطعاً متولی سلامت مواد غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اما شناسایی متولیان دیگر برای وظایف جانبی بحث تغذیه اهمیت دارد. در این خصوص از جهاد کشاورزی گرفته تا سازمان استاندارد وظایف خاص خود را دارند.

ظاهراً قانونی که در این رابطه وجود دارد در موضوع سلامت و پیگیری سلامت مواد غذایی ابهامات و تداخل وظیفه‌ای را به دنبال داشته است. یک قانون قدیمی وجود دارد که عملکردها بر اساس آن صورت می‌گیرد. اخیراً در مجلس نهم نمایندگان طرحی را به مجلس آورده و تصویب کردند –که البته از شورای نگهبان برگشت خورد- تا ابهام‌زدایی کنند اما به زعم وزارت بهداشت، مشکلات به واسطه آن مصوبه افزون‌تر شده است؛ یعنی به نوعی متولی بودن وزارت بهداشت را خدشه‌دار کرده است.

در بررسی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که این مصوبه باید در مجلس جدید موشکافی شود زیرا اگر بخواهد مصوبه با پیشنهاداتی که وزارتخانه داده تصویب شود، قطعاً خاستگاه نمایندگان تهیه کننده طرح را متضمن نخواهد بود. بنابراین باید مجدداً بررسی شود تا قانون جامعی که هم از تداخل وظیفه جلوگیری کرده و هم هماهنگی تمام سازمان‌ها و نهادهای درگیر برای حمایت از متولی سلامت را تأمین کند، در برداشته باشد.

ما مشکلات زیادی از حیث امنیت مواد غذایی داریم؛ همچنین در زنجیره ورود و تولید مواد غذایی ـ به عبارتی از مزرعه تا سفره ـ مشکلات زیادی در جامعه وجود دارد اما قطعاً اگر قرار باشد عاملی متولی‌گری وزارت بهداشت را مخدوش کند، نگرانی‌ها بیشتر خواهد شد. با در نظر گفتن غنای کارشناسی که وزارت بهداشت دارد، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط دیگر به هیچ عنوان از عهده بخشی از این مهم هم برنخواهند آمد. بایستی اختیارات و سازوکارهایی که این متولی نیاز دارد را تقویت کنیم و به عملکرد آن نظارت کنیم تا بتواند به وظایف خود به درستی عمل نماید.

در حوزه مواد غذایی سازمان استاندارد نقش بازوی مکمل وزارت بهداشت را ایفا می‌کند. سازمان استاندارد حوزه عمل بسیار وسیعی دارد؛ از صنایع گرفته تا مواد غذایی، میدان نظارت این سازمان است. باید دقت داشت که استاندارد به معنای تعیین حداقل‌های لازم برای تولید و عرضه یک ماده است و شرط لازم را فراهم می‌کند. در بسیاری از موضوعات تغذیه‌ای شرایط فنی لازم را برقرار نمی‌کند بنابراین باید علاوه بر اقدامات سازمان استاندارد نظرات متولی اصلی که وزارت بهداشت است مورد توجه و نظر قرار گیرد.

در حال حاضر ما بابت فقدان قانون مستأصل نیستیم، یعنی قانونی وجود دارد و بر اساس آن هم عمل می‌شود. اینکه در برخی حوزه‌ها تداخل وظیفه یا چالشی به وجود آمده، نافی وجود قانون متقن نیست. البته باید قانون جامعی تهیه شود و من معتقدم که اگر بخواهیم فوریت قانون را بالا ببریم دیگر آن قانون جامع نخواهد بود. در خصوص قانون موجود باید گفت این قانون جوابگوست اما مسئله موجود ضعف نظارت در دستگاه‌هاست. به اعتقاد من اگر دستگاه‌ها روال کاری موجود را به درستی انجام دهند ما شاهد کمترین مشکل در حوزه موضوعات غذایی خواهیم بود.

به طور نمونه می‌توان به نقش و عملکرد جهاد کشاورزی اشاره کرد. تا چه اندازه مراقبت از خاک صورت می‌گیرد؟ تا چه اندازه کشاورزی مکانیزه در کشور ترویج می‌شود؟ چقدر کشاورزان تشویق می‌شوند که کودهای طبیعی حاوی ریزمغذی‌ها استفاده کنند. متأسفانه امروز استفاده از کودهای نیتراته میزان بالایی را به خود اختصاص داده‌اند و گیاهان این نیترات را ذخیره می‌کنند و موجب آسیب به سلامت جامعه می‌شوند. در حوزه واردات گوشت، میزان پالم، آبیاری سبزیجات با فاضلاب، بالا رفتن نیترات آب و ... اینها مواردی است که باید نظارت به درستی صورت بگیرد. مشاهده می‌کنید که مسئله ضعف قانونی در بسیاری موارد وجود ندارد.

در مسئله سلامت مواد غذایی نقش مردم هم در انتخاب محصولات بسیار مهم است. اینکه به علائم، برچسب‌ها، تاریخ انقضا و ... توجه کنند. رسانه‌ها از جمله رسانه ملی نیز نقش مهمی در آگاهی بخشی به جامعه بر عهده دارد.

*نائب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان